بحلول عام 2050، من المتوقع أن تستهلك مشاريع الهيدروجين الأخضر ربع حاجة التونسيين من المياه، وفق تقارير رسمية، في بلد دخل بالفعل، كما يُقال، مرحلة العجز المائي. فعملية التحليل الكهربائي للماء، وما تتطلبه من تحلية مياه البحر، تضع ضغطاً إضافياً على هذا المورد، في حين تستدعي هذه المشاريع إنشاء بنية تحتية للطاقات المتجددة بقدرة تقارب 100 غيغاواط، دون أن يستفيد السوق المحلي من هذا الهيدروجين، الموجّه أساساً للتصدير.
ما هو الهيدروجين الأخضر؟ ولماذا يحتاج إلى كل هذه الكمية من المياه؟
تونس لن تستفيد من هذا الهيدروجين الأخضر: فهو موجّه للتصدير إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا.
الهيدروجين الأخضر وقود نظيف ومستدام، يُنتَج عن طريق التحليل الكهربائي للماء. وهذا التعريف التقني، البسيط في ظاهره، يحمل في صلبه كل مسألة المياه التي تستهلكها هذه المشاريع.
تقوم هذه العملية على فصل الهيدروجين عن الأكسجين بفعل كهرباء مصدرها، حصرياً، الطاقات المتجددة كالشمس والريح. وتعتمد هذه المشاريع أيضاً على تحلية مياه البحر، فتُستخدَم المياه مرتين: كمادة أولية للتحليل الكهربائي، وكمورد يجب إنتاجه أولاً لتغذية العملية نفسها.
كم تحتاج هذه المشاريع فعلياً من المياه والطاقة؟
وفق تقارير ودراسات صادرة عن هيئات رسمية، ستستهلك مشاريع الهيدروجين الأخضر، بحلول عام 2050، كمية من المياه تعادل ربع حاجة التونسيين. وما يزيد القلق أن تونس، كما يُقال، دخلت منذ فترة في مرحلة «العجز المائي»، مع تراجع حصة الفرد من المياه المتاحة سنة بعد سنة.
وتستدعي هذه المشاريع نفسها نشر بنية تحتية للطاقات المتجددة بقدرة تقارب 100 غيغاواط، أي ما يعادل نحو عشرين مرة الإنتاج الطاقي الحالي للبلاد.
هل ستستفيد تونس من هيدروجينها الأخضر؟
تُقدَّم تونس اليوم كواحدة من أكثر المواقع الواعدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط لتصبح منصة إقليمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره. وهذا الوعد يطرح سؤالاً بسيطاً: هل سيستفيد السوق المحلي من هذا الإنتاج؟
والجواب، كما تشير المعطيات، هو لا. فتونس لن تستفيد من هذا الهيدروجين الأخضر: إذ سيُصدَّر إلى ألمانيا ودول شمال أوروبا. وبذلك يتوجه الإنتاج نحو استخدامات خارجية، بعيداً عن الحاجات الطاقية للبلد الذي أنتجه.
أين ستُقام هذه المشاريع، وبأي حجم استثمار؟
تتمركز المشاريع المبرمجة في جنوب تونس، وخاصة في قابس وتطاوين. وهذا الموقع يضع استراتيجية الهيدروجين الأخضر في قلب منطقة تعاني أصلاً من مسألة المياه.
أما بخصوص التمويل، فتقدّر السلطة المعنية حجم الموارد اللازمة لتهيئة البنية التحتية المزمعة بنحو 117 مليار يورو. وستُعبَّأ هذه الأموال عبر قروض وائتمانات من المالية العمومية، وفق المصدر نفسه.
هل الحوار الوطني ضروري قبل التقدّم في هذه المشاريع؟
تطرح مشاريع الهيدروجين الأخضر مسألة منهج بقدر ما تطرح مسألة موارد. فتكلفتها المرتفعة تدعو إلى التساؤل عن الطريقة التي تُعتمَد وتُصادَق بها، حتى قبل قياس أثرها على المياه.
وهذا بالضبط ما يقترحه إلياس بن عمار: فعوضاً عن المصادقة على هذه المشاريع في عجالة، كان من الأفضل فتح حوار وطني، أو على الأقل تنظيم استشارة وطنية، قبل أي مصادقة رسمية. خطوة تشاورية من شأنها أن تتيح قياس الخيارات المطلوبة بشكل جماعي.
بين المياه التي يستهلكها والطاقة التي يتطلبها، يرسم الهيدروجين الأخضر التونسي معادلة بمجاهيل عديدة: مورد نادر يُعبَّأ لإنتاج يتوجه، في معظمه، إلى ألمانيا وأوروبا الشمالية. وستحمل قابس وتطاوين هذا الرهان بقيمة 117 مليار يورو المعلنة، في منطقة تعاني فيها مسألة المياه من حدة أصلاً.
