يتراوح العجز الكهربائي في تونس بين 1600 و2000 ميغاواط، وهو فارق يتزايد في ساعات الذروة، حين يرتفع الطلب إلى 4924 ميغاواط، دون حساب الانقطاعات المبرمجة. وأمام هذا الوضع الملح، تراهن تونس على الطاقة الشمسية الخاصة لإنتاج المزيد، وبسرعة أكبر.
لماذا لم يعد الإنتاج يلبي الطلب؟
في موجات الحر الشديد، يبلغ الطلب على الكهرباء مستويات قياسية تصل إلى 4924 ميغاواط، دون حساب الانقطاعات المبرمجة، وهو مستوى تعجز الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) عن تلبيته.
تتسع الهوة باستمرار بين الإنتاج المتاح والحاجيات الفعلية للبلاد، وتحدد التقديرات هذا الفارق بين 1600 و2000 ميغاواط.
ويتجلى هذا العجز بأقسى صوره في ساعات الذروة. فعند موجات الحر الشديد، يبلغ الطلب على الكهرباء مستويات قياسية تصل إلى 4924 ميغاواط، دون حساب الانقطاعات المبرمجة، وهو مستوى تعجز STEG عن تلبيته.
فما الاستراتيجية التي تعتمدها تونس؟
باتت تداعيات هذا الوضع واضحة المعالم اليوم. وأمام هذا الواقع، تقوم الاستجابة المعتمدة على محورين متكاملين.
يتمثل المحور الأول في ترشيد استهلاك الكهرباء. أما المحور الثاني، الذي يُقدَّم كأولوية، فيهدف إلى رفع الإنتاج عبر محطات خاصة تعمل بالطاقة الشمسية.
كم عدد المشاريع الجديدة المرتقبة، وبأي وتيرة؟
يشكّل عدد المشاريع الشمسية الجديدة المعلنة، وقدراتها الإنتاجية، والسرعة المتوقعة لدخولها حيز الخدمة، تحدياً وطنياً ملحاً للغاية. وتعود هذه الإلحاحية إلى ضخامة القفزة في القدرة الإنتاجية التي يتعين على البلاد تحقيقها، وإلى قلة الوقت المتاح لذلك.
تبقى مسألة التقييم الدقيق مطروحة: كم عدد المنشآت الجديدة التي ستدخل حيز الإنتاج، وبأي جدول زمني محدد؟ لا تسمح المعطيات المتوفرة، في هذه المرحلة، بتحديد ذلك بشكل قاطع. أما ما يتضح بوضوح، فهو توافق على ضرورة التحرك بسرعة وإنتاج أكثر بكثير مما هو متوفر اليوم.
يُلزم هذا المشروع البلاد بالتحرك على جبهتين متكاملتين: ترشيد الكهرباء المنتجة فعلاً، ومضاعفة القدرات الشمسية المقبلة، دون أن يتحدد بعد جدول زمني دقيق. والرهان الآن هو عدد المشاريع الجديدة، وقدراتها، ومدى إلحاحية دخولها حيز الإنتاج.
