بلغ العجز التجاري التونسي 20997 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 16727 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبذلك يقترب الفارق من عتبة 21000 مليون دينار، في تراجع واضح لميزان المبادلات الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بحسب مجلة Réalités Magazine.
كم بلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية سبتمبر 2026؟
بلغ العجز التجاري التونسي 20997 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 16727 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
بلغ العجز التجاري التونسي 20997 مليون دينار حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 16727 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب مجلة Réalités Magazine، يعكس هذا الرقم تراجعاً واضحاً في ميزان المبادلات الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، كما أنه يقترب من عتبة 21000 مليون دينار، وهي خاصية لافتة أشار إليها المصدر نفسه.
هل هذا العجز استثناء أم اتجاه عام مستمر؟
حين يتعلق الأمر بحساباتها الخارجية، يكاد يُلصَق بتونس التشخيص نفسه دائماً: ميزان تجاري يعاني عجزاً هيكلياً، يزداد اتساعاً من سنة إلى أخرى. وهذا الافتراض، الذي بات العدسة المعتادة لقراءة أرقام التجارة الخارجية، سابق إلى حد بعيد نتائج نهاية سبتمبر.
وفي ضوء هذا المنظور، يُقرأ الرقم الجديد كاستمرار لمسار سبق رصده. ويبقى السؤال قائماً: هل ستؤكد الأشهر المقبلة هذه القراءة أم تنفيها؟
ماذا تشمل هذه المبادلات التجارية بالضبط؟
قبل التعليق على حجم هذا العجز، لا بد من توضيح ما تشمله هذه المبادلات التجارية فعلياً. فتحديد الطبيعة الدقيقة للتدفقات المُحتسَبة أمر ضروري قبل أي مقارنة أو تفسير للرقم المعلن في نهاية سبتمبر 2026.
وهذا التوضيح شرط أساسي لفهم الميزان التجاري فهماً صحيحاً. وما دام النطاق الدقيق لهذه المبادلات لم يُفصَّل أكثر، يبقى الحذر واجباً عند تفسير هذا المبلغ الذي يقترب من 21 مليار دينار.
يؤكد هذا الرقم الافتراض الذي يثقل منذ زمن طويل كاهل الميزان التجاري التونسي، وهو عجز في تصاعد مستمر، وإن كان النطاق الدقيق لهذه المبادلات التجارية ما زال بحاجة إلى توضيح.
