في عدد من بلدان الجنوب، تتقدّم العملات الرقمية، وخصوصًا العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، كبديل عن العملات الوطنية بفضل سهولة الوصول إليها. وهذا الصعود يثير قلق البنوك المركزية أيضًا: فبخروجها عن القنوات المصرفية التقليدية، تُضعف هذه العملات قدرة البنوك المركزية على ضبط ما يتداول داخل أراضيها، وبالتالي السيادة النقدية للدول.
لماذا تجذب العملات المستقرة بلدان الجنوب إلى هذا الحدّ؟
فالدولة التي تفقد السيطرة على ما يُتداول باسمها تخسر جزءًا من أدواتها: ضبط سعر الفائدة الرئيسي، أو التحكم في سعر الصرف، أو حتى مجرد تتبّع تدفقات لا تراها تمرّ أمامها.
في عدد من البلدان التي يُطلق عليها «بلدان الجنوب»، تبدو العملات الرقمية، وخصوصًا العملات المستقرة التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولار، بديلاً عن العملات الوطنية. وتكمن ميزتها الأساسية في سهولة الوصول إليها، وهو ما يجعلها خيارًا جذّابًا.
وبهذا، تمثّل العملات المستقرة «بديلاً سهل المنال وجذّابًا للعملات الوطنية».
تهديد للسيادة النقدية للدول؟
غير أنّ هذا الصعود ليس بلا ثمن: فهو يهدّد السيادة النقدية للدول المعنية. وبخروجها عن القنوات المصرفية التقليدية، تُضعف هذه العملات الرقمية قدرة البنوك المركزية على ضبط ما يتداول فعليًا داخل أراضيها.
فالدولة التي تفقد السيطرة على ما يُتداول باسمها تخسر جزءًا من أدواتها: ضبط سعر الفائدة الرئيسي، أو التحكم في سعر الصرف، أو حتى مجرد تتبّع تدفقات لا تراها تمرّ أمامها. وهنا تتجاوز القضية الجانب التقني لتلامس قدرة الحكومات على قيادة اقتصادها الخاص.
سهولة الوصول أم الخطر: أين تكمن نقطة التوازن؟
في البلدان التي يُطلق عليها «بلدان الجنوب»، تبدو العملات الرقمية، وخصوصًا العملات المستقرة التي غالبًا ما تكون مرتبطة بالدولار، بديلاً يُعدّ سهل المنال وجذّابًا في مواجهة العملات الوطنية. ولا يعود هذا التفضيل إلى المضاربة بقدر ما يعود إلى البحث عن أداة تُعتبر أكثر استقرارًا من العملة المحلية، وفي متناول جمهور واسع بفضل هاتف ذكي بسيط.
وهذا الصعود ليس بلا ثمن: فهو يُضعف السيادة النقدية للدول، التي تجد سيطرتها على إصدار وتداول العملة موضع تساؤل. وفي الوقت الراهن، وبين تسهيل وصول السكان إليها والتحدي الذي تطرحه على البنوك المركزية، لا يبدو أنّ أحد الجانبين يتغلّب بوضوح على الآخر.
وبين تسهيل الوصول إلى عملة تُعدّ أكثر استقرارًا وتراجع الأدوات التي تمارسها الدول على عملتها الخاصة، لا تفرض نفسها اليوم أي إجابة واحدة. وما يتبلور هو قضية مرشّحة للاستمرار: إذ تتعلّق بالطريقة التي تنوي بها كل دولة أن تحتفظ بزمام ما يتداول باسمها.
