هذا الصيف، تجاوزت الديون العامة للولايات المتحدة عتبة غير مسبوقة: 40 تريليون دولار. وتبقى الديون الأمريكية الأضخم في العالم من حيث القيمة المطلقة. ويبدو أن هذه العتبة قد تحققت أسرع مما كان متوقعاً، تحت تأثير التضخم: فأسعار فائدة أعلى تستدعي أعباء اقتراض أثقل على الدولة الأمريكية.
هل تحمل الولايات المتحدة حقاً أثقل دين في العالم؟
كثيراً ما يُطرح هذا السؤال، والجواب واضح لا لبس فيه: من حيث القيمة المطلقة، تسجّل الولايات المتحدة أعلى دين عام في العالم.
كثيراً ما يُطرح هذا السؤال، والجواب واضح لا لبس فيه: من حيث القيمة المطلقة، تسجّل الولايات المتحدة أعلى دين عام في العالم. ويُقاس هذا الرقم القياسي بإجمالي المبلغ الذي اقترضته الدولة الأمريكية، وهو أعلى من أي بلد آخر، لا بنسبة مقارنة بحجم الاقتصاد.
تضع هذه المعطيات الولايات المتحدة في صدارة التصنيف العالمي من حيث القيمة، دون أن تحسم وزن هذا الدين النسبي في الاقتصاد الأمريكي. وهذا الرقم القياسي في المبلغ هو نقطة الانطلاق في هذا الجزء الثالث من سلسلتنا عن ثمن الدين، لا حساب نسبي.
ماذا يغيّر بلوغ عتبة 40 تريليون دولار؟
هذا الصيف، تجاوزت الديون العامة للولايات المتحدة عتبة غير مسبوقة: 40 تريليون دولار. وهي عتبة رمزية تضع القوة الاقتصادية الأولى في العالم أمام حجم مديونيتها، التي تُقاس الآن بعشرات تريليونات الدولارات.
ولا يُحدث هذا التجاوز، في الوقت الراهن، اضطراباً في آلية الميزانية الأمريكية، لكنه يرسم معياراً واضحاً: دين يستمر في النمو متجاوزاً عتبة لم تُبلغ من قبل. فرقم 40 تريليون دولار يمثّل، بالنسبة للولايات المتحدة، مستوى غير مسبوق.
لماذا تحققت هذه العتبة أسرع مما كان متوقعاً؟
من بين التفسيرات المطروحة لهذا التجاوز المبكر، يحتل التضخم المرتبة الأولى. فهو يرفع تلقائياً فاتورة خدمة الدين: ارتفاع الأسعار يستدعي أسعار فائدة أعلى، وبالتالي أعباء اقتراض أثقل على الدولة الأمريكية.
ويبقى هذا التفسير مطروحاً كالتفسير الرئيسي، دون أن يفصّل الملف الآلية الكاملة لذلك. ويدعو إلى رؤية ارتفاع الأسعار كعامل يسرّع، بمفرده، موعد بلوغ عتبة كانت متوقعة في وقت لاحق.
وما يلفت الانتباه، في ختام هذا الجزء الثالث، هو السرعة التي تحققت بها هذه العتبة، قبل الموعد المتوقع، تحت تأثير تضخم يرفع تكلفة الائتمان العام. ويُقرأ الرقم القياسي الأمريكي بالقيمة، لا بالنسبة.
