لا يزال الاستقلال المالي للنساء تحدّيًا كبيرًا في مجتمعاتنا المعاصرة. فعلى مدى قرون، عاشت النساء في تبعية اقتصادية للرجل، وحُصرن في أدوار مساندة من دون أيّ سلطة ماليّة حقيقية. كنّ يخضعن لزيجات مرتّبة لأسباب اقتصادية بحتة، من دون حقّ في الملكية ولا في الإرث.
وإلى اليوم، لا تزال هذه المعركة من أجل الاستقلالية المالية للنساء قضية حارقة الراهنية في مجتمعاتنا المغاربية.
من الإقصاء التاريخي إلى أولى الانتصارات
على مدى قرون، كان المجتمع يعتبر النساء عاجزات عن اتّخاذ القرارات المالية. وكان الاستقلال المالي للنساء يبدو أمرًا غير قابل للتصوّر في نظام تُعقد فيه الزيجات لدوافع اقتصادية.
ويمثّل القرن العشرون منعرجًا حاسمًا بفضل الحركات النسوية. فحقّ الاقتراع، والنضال من أجل المساواة في الأجور، وولوج سوق الشغل، فتحت أخيرًا الطريق نحو التحرّر الاقتصادي للنساء.
الفجوة في الأجور: لامساواة مستمرّة
رغم ما تحقّق من مكاسب، لا تزال النساء يكسبن أقلّ من الرجال مقابل عمل مماثل. وهذه الفجوة الهيكلية في الأجور تحدّ بشكل حادّ من استقلاليتهنّ المالية وتخلّف نتائج خطيرة:
- هشاشة مالية متزايدة، خاصةً لدى الأمّهات العازبات
- فرص أقلّ في ريادة الأعمال وولوج محدود إلى التكوين
- جرايات تقاعد غير كافية تؤدّي إلى الإفقار على المدى البعيد
وتقليص هذه الفجوة ليس مسألة عدالة فحسب؛ إنه إعادة للتوازن في الفرص، وتمكين للنساء من المشاركة الكاملة في الحياة الاقتصادية.
الاستقلالية المالية: مفتاح حرية الاختيار
يمنح الاستقلال الاقتصادي للنساء القدرة على القرار بحرّية: اختيار مكان العيش، وطريقة تربية الأبناء، وتنظيم الوقت. كما يشكّل حصنًا في وجه العنف الاقتصادي، ذلك الشكل الخفيّ من الهيمنة الذي يحرم فيه أحد الشريكين الآخرَ من الموارد المالية.
فالمرأة المستقلّة قادرة على مغادرة علاقة سامّة، وإعادة بناء حياتها، وحماية نفسها. إنها مسألة كرامة بقدر ما هي مسألة أمان شخصي.
ثلاث روافع أساسية للاستقلالية المالية
1. إتقان التصرّف في المال
إنّ مسك ميزانية، وتتبّع النفقات، واستباق المصاريف، أمور تتيح إدارة الحياة اليومية بشكل أفضل. وفهم وضعك المالي هو الخطوة الأولى نحو الحرية الاقتصادية.
2. الادّخار والاستثمار بذكاء
حتى وإن كان متواضعًا، يبني الادّخار أمانًا. والاستثمار في حساب ادّخار، أو في مشروع، أو في العقار، يتيح استشراف المستقبل بهدوء. لا يتعلّق الأمر بأن تصبحي خبيرة في المالية، بل بأن تتّخذي خيارات مستنيرة.
3. تطوير الكفاءات المهنية
يمثّل الولوج إلى التكوين، وتطوير كفاءات جديدة، وإعادة التوجّه المهني، روافع قويّة. فهي تتيح الترفيع في المداخيل والوصول إلى مناصب أفضل أجرًا. كما يمكن أن تفتح ريادة الأعمال طريقًا واعدًا نحو الاستقلالية.
تذليل العوائق الهيكلية المستمرّة
رغم ما تحقّق من تقدّم، لا تزال النساء تواجهن عوائق عديدة:
- صور نمطية جندرية راسخة، ولا سيّما المرتبطة بالأمومة
- العبء المزدوج بين الحياة المهنية والأعمال المنزلية
- ولوج محدود إلى التمويلات من أجل ريادة الأعمال
- شبكات مهنية أقلّ إتاحةً
ولتدارك ذلك، لا بدّ من حلول ملموسة: سياسات عمل مرنة، وتقاسم عادل لمسؤوليات الأبوّة والأمومة، وتعزيز المرافقة في ريادة الأعمال، وفتح التمويلات أمام المبادرات النسائية.
العبء الذهني المالي: ثقل غير مرئي
لا يختزل الاستقلال المالي في كسب المال. فهو يعني أيضًا حملَ التخطيط اليومي، وحده في الغالب: الفواتير، والدراسة، والعلاج، والطوارئ. وهذا العبء الذهني الاقتصادي يثقل كاهل النساء بشدّة، خصوصًا في الأسر وحيدة الوالد.
والاعتراف بهذا الواقع يستدعي سياسات دعم هيكلية: الولوج إلى الخدمات العمومية، وشفافية الكلفة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومرافقة اجتماعية ملائمة.
الإرث والتوريث: كسر أشكال اللامساواة
يشمل الاستقلال المالي أيضًا ما نورّثه. فبعد أن أُقصين طويلًا من الملكية والإرث، لا تزال النساء يرثن أقلّ، ويستثمرن أقلّ، ويورّثن ثروة أقلّ في بعض المجتمعات.
ويبقى تشجيع النساء على أن يصبحن فاعلات في توريث الادّخار أو العقار أو الدراية الاقتصادية أمرًا جوهريًا. ويمرّ ذلك عبر تعليم الفتيات، والتكوين في التصرّف في الثروة، وإصلاحات قانونية تضمن المساواة في الميراث.
التربية الاقتصادية منذ الطفولة
تُبنى الاستقلالية المالية منذ الطفولة. فالتربية الاقتصادية المبكّرة تُنمّي لدى الفتيات علاقة سليمة بالمال وبالعمل. وكثيرًا ما نعلّم الأولاد الإقدام والفتيات الحذر.
وإدراج التربية المالية في البرامج المدرسية، وتشجيع النقاش العائلي حول المال، وتثمين نماذج النجاح النسائي، كلّها بذور للاستقلالية المقبلة.
النسوية محرّكًا للتغيير
لعبت الحركات النسوية دورًا حاسمًا في النهوض بالاستقلالية الاقتصادية للنساء. فقد ندّدت بأشكال اللامساواة، وطالبت بالحقوق، وحرّرت الكلام.
كما شدّدت النسوية على أهمية التربية المالية وإتقان الأدوات الاقتصادية. وساهمت في كسر الفكرة القائلة بأن النساء «لسن مخلوقات للمال».
من أجل مجتمع منصف فعلًا
إنّ الاستقلال المالي للنساء يفيد الجميع. فهو يعزّز صمود الأسر، وينشّط الاقتصاد المحلّي، ويحفّز الابتكار. والمرأة التي تقرّر وتبتكر وتستثمر تُثري المجتمع بأسره.
وهي كذلك مسألة إنصاف جوهري: لماذا يتعيّن على بعضهنّ أن يعشن تحت السيطرة أو في التبعية؟ إنّ التحرّر الاقتصادي ركيزة لا غنى عنها في العدالة الاجتماعية.
تبقى هذه المعركة فرديةً وجماعيةً في العمق في آن واحد. وهي تقتضي سياسات جريئة، وتحوّلًا في العقليات، وتضامنًا فاعلًا. فالمجتمع الذي يمنح النساء وسائل الوجود الكامل يرتقي في مجمله.
