ارتفعت الصادرات الغذائية التونسية بنسبة 19.9٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وتعوّل وزارة الفلاحة على زيت الزيتون والتمور، في حين ينصّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 على تحمّل الدولة 50٪ من أقساط تأمين التصدير.
ما الذي تكشفه الأشهر التسعة الأولى من 2026؟
في نهاية سبتمبر 2026، سجّلت قيمة الصادرات الغذائية التونسية ارتفاعاً بنسبة 19.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
في نهاية سبتمبر 2026، سجّلت قيمة الصادرات الغذائية التونسية ارتفاعاً بنسبة 19.9٪ مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وموقع Kapitalis هو من نقل هذا الرقم، المحتسب على مدى تسعة أشهر متتالية من النشاط.
فرق بهذا الحجم، محتسب على ثلاثة أرباع سنة كاملة، يرسم ملامح اتجاه عميق. غير أنّ المعطيات المتاحة لا تسمح بتوضيح أسبابه، ولا تحديد القطاعات التي تقود هذه الديناميكية.
ما الاستراتيجية الكامنة وراء زيت الزيتون والتمور؟
تعمل وزارة الفلاحة التونسية على استراتيجية تهدف إلى تنمية صادرات منتجين رئيسيين: زيت الزيتون والتمور. وقد نقل هذه المعلومة موقع Kapitalis في مقال وقّعته ضياء بوقطيلة: اختارت الوزارة التركيز على هذين القطاعين.
اختيار هذين المنتجين ليس عشوائياً: فهما من أبرز القطاعات الفلاحية التي تُعرف بها تونس في الخارج. وبالتركيز عليهما، يبدو أنّ الوزارة تسعى إلى تثبيت مكاسب معروفة بدل تشتيت الجهد. أما التفاصيل الدقيقة للتدابير المرتقبة فتبقى، في الوقت الراهن، غير محددة.
ما الدعم الذي تعتزم الدولة تقديمه سنة 2027؟
ينصّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 على خطوة ملموسة لفائدة المصدّرين: أن تتحمّل الدولة 50٪ من أقساط عقود تأمين التصدير. وإذا تمت الموافقة على هذا الإجراء، فسيخفّف مباشرة تكلفة تغطية المخاطر المرتبطة بالمبيعات إلى الخارج، وهي كلفة تثقل غالباً على قرار الشركات بالتوجه نحو الأسواق العالمية.
يحدّد الفصل 42 من مشروع القانون إطار هذا التحمّل، موضحاً أنّ الإجراء يسري على عقود تأمين التصدير. وبالنسبة إلى الشركات التونسية المصدّرة، سيترجَم هذا الدعم إلى كلفة مالية أقل على أحد أكثر العوائق الملموسة أمام اقتحام أسواق جديدة.
هذا الارتفاع المسجَّل على مدى ثلاثة أرباع سنة، والاستراتيجية المركَّزة على زيت الزيتون والتمور، وتحمّل جزء من أقساط تأمين التصدير، كل ذلك يرسم أولوية واحدة: تثبيت القطاعات التي تنجح فعلاً.
