يخصّص مشروع قانون المالية لسنة 2027 الفصلين 20 و21 لدعم الشركات والشركات المجتمعية: فقد رُصد غلاف مالي بقيمة 35 مليون دينار، يُقتطع من موارد الصندوق، لتمويل الشركات المجتمعية، في حين سترافق حوافز ضريبية جديدة الشركات الاقتصادية. وتبقى تفاصيل هذه الأحكام رهينة بمناقشة النص.
ماذا يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 بخصوص الشركات والشركات المجتمعية؟
ستُقتطع هذه الموارد من أموال الصندوق، لا من اعتماد ميزانيّ جديد، وهو ما يُضفي على الإجراء طابعًا من التقشّف.
يتضمّن مشروع قانون المالية (PLF) لسنة 2027، وفق النص، مجموعة من الإجراءات الضريبية والمالية الهادفة إلى دعم الشركات الاقتصادية والشركات المجتمعية، بهدف معلن يتمثّل في تسهيل سيرها.
ويخصّص المشروع لهذا المحور الفصلين 20 و21، كما تشير إليه الوثيقة. ولم تُحسم بعدُ التفاصيل الدقيقة لهذه الأحكام: وستتابع التحرير مسار مناقشة النص لتوضيح مداها في الأسابيع المقبلة.
35 مليون دينار: فيما ستُستعمل؟
يرصد مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافًا ماليًا إضافيًا بقيمة 35 مليون دينار موجّهًا لتمويل الشركات المجتمعية. وستُقتطع هذه الموارد من أموال الصندوق، لا من اعتماد ميزانيّ جديد، وهو ما يُضفي على الإجراء طابعًا من التقشّف.
ويرد هذا الحكم في الفصل 20 من المشروع، الذي يمنحه سنده القانوني قبل مناقشة النص. وبالنسبة إلى الشركات المجتمعية، قد يكون هذا الغلاف رافعة تمويل إضافية، شرط أن يُوجَّه بسرعة إلى حاملي المشاريع.
ما الذي يغيّره الفصل 21؟
يُفترض أن يُدرج الفصل 21 من مشروع قانون المالية 2027 حوافز ضريبية موجّهة لدعم الشركات، في استمرار للإجراءات المعلنة في هذا النص الميزانيّ. وتكون الشركات المجتمعية أيضًا من بين الهياكل المستهدفة بهذا الإجراء.
ومن المفترض أن تُرافق هذه الحوافز تمويلات جديدة، دون أن يُحدَّد مداها الدقيق في هذه المرحلة. وتبقى النيّة المعلنة واضحة: تسهيل النفاذ إلى التمويل لهذه الشركات والشركات المجتمعية.
ويبقى أن نرى كيف ستترجَم هذه النيّات على أرض الواقع بالنسبة إلى الشركات والشركات المجتمعية بعد مناقشة النص. فالغلاف المرتكز على الصندوق والحوافز الضريبية الواردة في الفصلين 20 و21 موضوعة على الطاولة؛ ويبقى أثرها الحقيقي رهين القياس. وسنتابع هذا الملف ونوضّح لكِ معالمه فور ضبط النص بشكل نهائي.
