في تونس، تراجعت نسبة الناجحين في الشعبة العلمية إلى الثلث خلال عشرين عاماً. وقد بدأ هذا التراجع يؤثر في توظيف أساتذة الرياضيات، ويطرح تساؤلاً حول قدرة البلاد على تكوين مهندسي ومهندسات وأطباء وباحثي المستقبل.
تراجعٌ على مدى عشرين عاماً: الرقم الذي يستوقف
في عشرين عاماً، تراجعت نسبة الناجحين في الشعبة العلمية إلى الثلث
الرقم كفيل بأن يوقف أي حديث عابر في المجالس: في عشرين عاماً، تراجعت نسبة الناجحين في الشعبة العلمية إلى الثلث. إنه انهيارٌ صامت لشعبة كانت تُكوّن فيما مضى مهندسي وأطباء وباحثي المستقبل.
تراجعٌ بهذا الحجم لا يمكن أن يُفسَّر بتفصيل معزول: إنه يروي تحوّلاً عميقاً في خيارات التوجيه لدى جيل كامل.
من يقرع ناقوس الخطر، وعلى أي أساس؟
إلى جانب الشغورات في المناصب، يفرض سؤال أوسع نفسه في النقاش: فوراء صعوبات توظيف الأساتذة تكمن قدرة تونس على تجديد مستقبلها. والمعضلة لا تتوقف عند تدبير الفصول، بل تمسّ عملية نقل المعرفة نفسها.
فحين تصبح مناصب الرياضيات أقل توفراً للتعيين، فإن حلقة كاملة من السلسلة التربوية تتصدّع. والمسألة تتعلق بالطريقة التي تُهيّئ بها البلاد أجيالها القادمة لتولي المسؤولية.
ما يقوله هذا الرقم عن المستقبل
في عشرين عاماً، تراجعت نسبة الناجحين المتوجهين نحو الرياضيات إلى الثلث. وهذا الرقم ينبئ بحجم الكفاءات المستقبلية، تلك التي ستغذّي التعليم والبحث والمهن التقنية.
ووراء نقص الأساتذة الناتج عن ذلك، يطرح سؤال أوسع: قدرة البلاد على تجديد صفوفها من الأساتذة والباحثين والمهندسين. تراجعٌ قد ينتقل، إن لم يتغيّر شيء، إلى الجيل القادم، لغياب من يُدرّسه له.
هذا التحوّل يتجاوز الإحصائية: إنه يعكس المكانة التي يمنحها مجتمعنا، منذ المدرسة، لحبّ الحساب والفهم. لا شيء يُلزمنا بقبول هذا الانزلاق كقدرٍ محتوم، لكن الوقت ضيّق، فالميل العلمي يُنمّى على مدى سنوات قبل أن يُثمر. وعلى الأسرة والأساتذة والمسؤولين عن التوجيه أن يؤدي كل منهم دوره، وإلا فإن نقص أساتذة الرياضيات، الملموس أصلاً، سيزداد تفاقماً.
